مسألة فتح تخصصات جامعية ثم وقوع خريجيها في معضلة عدم توظيفهم، نتيجة اختلاف جهات التوظيف حول تصنيف تخصصاتهم أو الزعم بعدم وجود حاجة لها، مشكلة خطيرة تشير إلى خلل في التخطيط والتنسيق واستنزاف الجهود والموارد، ضحيتها شباب يتطلعون إلى مستقبل العمل والإنتاج.
لذلك استغربت من الخبر المنشور في عكاظ يوم قبل أمس السبت تحت عنوان «مفارقة في جامعة جازان.. خريجو الصحة لا علاقة لهم بالصحة». ومفاده أن خريجي كلية الصحة العامة، قسم البيئة، تواجههم أبواب مغلقة تمنع توظيفهم، وزارة الصحة تقول إن كادرهم إداري وإن المشكلة في المسميات وذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، بينما هذه الوزارة لم تتجاوب أو تتفاعل مع القضية التي ما زالت قائمة.
ولأن الخبر يكاد يوحي بأن الجامعة جزء من المشكلة بعدم ضمانها مستقبل الخريجين عند وضع التخصص، فقد توجهت باستفساري إلى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني الذي أفادني بأن التخصص تم اعتماده عند إنشائه من مجلس التعليم العالي الذي تشارك فيه وزارات التعليم والخدمة المدنية والمالية نظراً لأهميته والحاجة الكبيرة له، وتم تصنيف الخريجين من هيئة التخصصات الصحية، أي أن وزارة الخدمة المدنية على علم واطلاع به واشتركت في اعتماده، كما أن وزارة الصحة عرفت أنه معتمد من هيئة التخصصات الصحية، لكنها تتذرع بالمسميات دون مشاركة جادة لتجاوز المشكلة، وهذه بيروقراطية عقيمة من وزارتين مهمتين اعتقدنا أننا بدأنا نتجاوزها في هذه المرحلة.
وبذلك يتضح أن الجامعة أنشأت تخصصا مدروسا ومعتمداً تلبية لحاجتنا الكبيرة له، وهو تخصص لا تحتاجه وزارة الصحة فقط بل جهات أخرى لأهميته الكبيرة لصحة المجتمع، لكن جمود التفكير والترهل وعدم استشعار المسؤولية، ما زالت مشاكل مزمنة في كثير من الوزارات والأجهزة الحكومية، وهذه القضية تضاف إلى كثير من مثيلاتها سابقاً لتؤكد الدليل على استمرار وضع لا بد أن يتغير. شكراً لجامعة جازان التي أنشأت هذا التخصص، وعتب كبير على الجهات التي عطلت خريجيه.
* كاتب سعودي
habutalib@hotmail.com
لذلك استغربت من الخبر المنشور في عكاظ يوم قبل أمس السبت تحت عنوان «مفارقة في جامعة جازان.. خريجو الصحة لا علاقة لهم بالصحة». ومفاده أن خريجي كلية الصحة العامة، قسم البيئة، تواجههم أبواب مغلقة تمنع توظيفهم، وزارة الصحة تقول إن كادرهم إداري وإن المشكلة في المسميات وذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، بينما هذه الوزارة لم تتجاوب أو تتفاعل مع القضية التي ما زالت قائمة.
ولأن الخبر يكاد يوحي بأن الجامعة جزء من المشكلة بعدم ضمانها مستقبل الخريجين عند وضع التخصص، فقد توجهت باستفساري إلى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني الذي أفادني بأن التخصص تم اعتماده عند إنشائه من مجلس التعليم العالي الذي تشارك فيه وزارات التعليم والخدمة المدنية والمالية نظراً لأهميته والحاجة الكبيرة له، وتم تصنيف الخريجين من هيئة التخصصات الصحية، أي أن وزارة الخدمة المدنية على علم واطلاع به واشتركت في اعتماده، كما أن وزارة الصحة عرفت أنه معتمد من هيئة التخصصات الصحية، لكنها تتذرع بالمسميات دون مشاركة جادة لتجاوز المشكلة، وهذه بيروقراطية عقيمة من وزارتين مهمتين اعتقدنا أننا بدأنا نتجاوزها في هذه المرحلة.
وبذلك يتضح أن الجامعة أنشأت تخصصا مدروسا ومعتمداً تلبية لحاجتنا الكبيرة له، وهو تخصص لا تحتاجه وزارة الصحة فقط بل جهات أخرى لأهميته الكبيرة لصحة المجتمع، لكن جمود التفكير والترهل وعدم استشعار المسؤولية، ما زالت مشاكل مزمنة في كثير من الوزارات والأجهزة الحكومية، وهذه القضية تضاف إلى كثير من مثيلاتها سابقاً لتؤكد الدليل على استمرار وضع لا بد أن يتغير. شكراً لجامعة جازان التي أنشأت هذا التخصص، وعتب كبير على الجهات التي عطلت خريجيه.
* كاتب سعودي
habutalib@hotmail.com